فی سقوط الخیار بالبذل و الابدال:

هل یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت، و ابدال العین، و بشرطهما فی متن العقد أو لا؟ فهنا فروع:
1- هل یسقط ببذل التفاوت أو لا؟ الظاهر لا، لاطلاق صحیحة جمیل، مضافا إلی عدم اندفاع الضرر به، إذ ربّما یتعلّق الغرض بالشی‌ء الموصوف لا بمالیّته. حتی یکون الجبر بالتفاوت رافعا للضرر، و المقصود سقوطه بمجرّد البذل، و أمّا سقوطه مع التراضی فلا اشکال فیه.
2- لو شرط فی العقد بذل التفاوت لو بان الخلاف، فهل هو فاسد و مفسد کما علیه صاحب الجواهر[1]أو لا؟ وجه الأوّل أنّه بمنزلة اشتراط اسقاط الخیار لو بان الخلاف لاشتراکهما فی کونهما منافیین للتعهّد بالوصف فیعود الغرر فیفسد.
یلاحظ علیه: بوجود الفارق بین المقیس و المقیس علیه، حیث إنّ اشتراط السقوط یستلزم أن یکون الالتزام و التعهّد فاقدا للأثر، لأنّ أثره إمّا جواز إلزامه بأداء العین موصوفة أو جواز الفسخ، و الأوّل غیر ممکن و الثانی ساقط، بخلاف المقام فإنّ أثره هو جبران مالیّة الوصف الفاقد، و علی هذا فاشتراط بذل التفاوت تأکید لحفظ المالیّة و عدم توجّه الغرر، فلو کان للمشتری غرضان طولیان، فلا یتوجه الضرر، و بذلک تظهر قوة الوجه الثانی.
و أمّا کون الشرط مجهولا أو کون العقد معلّقا، فلا یضر الجهل لاغتفار الجهالة فی الشرط و إلّا تبطل أکثر الشروط للجهل بقیام المشروط علیه به أولا، و أمّا