responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 276

المحدّث البحرانی فی الحدائق حیث قال: الحقّ هو ما ذهب إلیه ابن الجنید و الشیخ هنا[1]و مال إلیه السید الطباطبائی فی تعلیقته علی المتاجر[2]و قال:
الانصاف یقتضی ما ذکره صاحب الحدائق.
2- و من قائل بالصحّة و ارتفاع اللزوم، و إلیه ذهب الشیخ فی الخلاف- کما عرفت- و فی النهایة، و حکاه فی الحدائق عن المفید، و ابن سعید فی الجامع[3]و المحقّق فی الشرائع و من جاء بعده غیر من عرفت.

[أدلة خیار التأخیر]

و عرفان الحق رهن دراسة أدلّته فنقول: استدل للخیار بوجوه:

1- الاجماع:

و المعلوم أنّه اجماع مستند إلی الروایات.

2- قاعدة «لا ضرر».


تبریزی، جعفر سبحانی، المختار فی أحکام الخیار، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه ق المختار فی أحکام الخیار؛ ص: 276
فإنّ الضرر هنا من جهات:
أ- أن یکون تلفه منه.
ب- کونه محجورا من التصرّف فیه.
ج- وجوب حفظ المبیع للمشتری. و ربّما یکون الحفظ حرجیا أیضا.
یلاحظ علیه: أنّه لو کان المیزان هو الضرر و الحرج النوعیان یصح التمسّک بهما مطلقا سواء أ کان هناک ضرر و حرج شخصیان أم لا، غایة الأمر تکون الروایات الآتیة محدّدة لمفادهما، و أمّا إذا کان الملاک هو الشخص، فتختلف حال الاشخاص و لا یصحّ الحکم بالخیار إلّا بعد طروئهما، فربّما یکون فی مورد ضرریا أو حرجیا دون المورد الآخر و لکلّ حکمه، و لأجل قصور الوجهین فالأولی الاستدلال بالروایات.
______________________________
[1]- الحدائق: 19/ 48.
[2]- التعلیقة: 2/ 52.
[3]- الجامع للشرائع/ 247.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست