نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 276
المحدّث البحرانی فی الحدائق حیث قال: الحقّ هو ما ذهب إلیه ابن الجنید و الشیخ هنا[1]و مال إلیه السید الطباطبائی فی تعلیقته علی المتاجر[2]و قال: الانصاف یقتضی ما ذکره صاحب الحدائق. 2- و من قائل بالصحّة و ارتفاع اللزوم، و إلیه ذهب الشیخ فی الخلاف- کما عرفت- و فی النهایة، و حکاه فی الحدائق عن المفید، و ابن سعید فی الجامع[3]و المحقّق فی الشرائع و من جاء بعده غیر من عرفت.
[أدلة خیار التأخیر]
و عرفان الحق رهن دراسة أدلّته فنقول: استدل للخیار بوجوه:
1- الاجماع:
و المعلوم أنّه اجماع مستند إلی الروایات.
2- قاعدة «لا ضرر».
تبریزی، جعفر سبحانی، المختار فی أحکام الخیار، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه ق المختار فی أحکام الخیار؛ ص: 276 فإنّ الضرر هنا من جهات: أ- أن یکون تلفه منه. ب- کونه محجورا من التصرّف فیه. ج- وجوب حفظ المبیع للمشتری. و ربّما یکون الحفظ حرجیا أیضا. یلاحظ علیه: أنّه لو کان المیزان هو الضرر و الحرج النوعیان یصح التمسّک بهما مطلقا سواء أ کان هناک ضرر و حرج شخصیان أم لا، غایة الأمر تکون الروایات الآتیة محدّدة لمفادهما، و أمّا إذا کان الملاک هو الشخص، فتختلف حال الاشخاص و لا یصحّ الحکم بالخیار إلّا بعد طروئهما، فربّما یکون فی مورد ضرریا أو حرجیا دون المورد الآخر و لکلّ حکمه، و لأجل قصور الوجهین فالأولی الاستدلال بالروایات. ______________________________ [1]- الحدائق: 19/ 48. [2]- التعلیقة: 2/ 52. [3]- الجامع للشرائع/ 247.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 276