فی تصرّف الغابن:

إنّ صور تصرّف الغابن علی وزان تصرّف المغبون فلا حاجة لذکر فهرسه أولا، و من المعلوم أنّ واحدا من تصرّفات الغابن فی العین المشتراة، لا یسقط خیار المغبون علی کلا المبنیین، و الغرض فی المقام بیان کیفیة استرداد البائع المغبون- مثلا- ماله من المشتری الغابن المتصرّف فیه بانحاء مختلفة. و بهذا ظهر الفرق بین المقامین فالهدف فی الأوّل هو البحث عن الکبری و أنّه هل یسقط أو لا بخلاف الثانی، فالغرض هو بیان کیفیّة الاسترداد و البحث فی هذا المضمار علی عاتق مبحث أحکام الخیار الآتی، و کان علی الشیخ إیکال البحث إلی هذا المقام لکنّه قدّم الکلام فیها تبعا لبعض المشایخ.

1- إذا تصرّف الغابن فی المبیع تصرّفا ناقلا[2].

إذا تصرّف فی المبیع بعقد لازم أو ما فی حکمه، ففی تسلط المغبون علی ابطال ذلک من حین الفسخ، أو من حین المعاملة، أو رجوعه إلی البدل وجوه.
الأقوی هو الثالث و به یظهر ضعف الأوّلین، لأنّ تصرّف الغابن فی العین