المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 251

الثمن[1].
و- إذا تصرّف فیها بالنقیصة و هی علی أقسام:
1- إذا أتلف بعض العین.
2- إذا صارت معیبا من حیث صفات الصحّة فعلیه أن یردّ الباقی، مع الارش.
و یمکن القول بدفع البدل لما فی قبول الناقص من ضرر علی الآخذ، فتأمّل.
3- إذا صارت ناقصا من جهة فقد الوصف[2]و الانتقال إلی البدل هو المتعیّن لعدم تعلّق الارش فی تغیّر الأوصاف عند القوم کما سیجی‌ء فی محلّه، و بما أنّ المختار عندنا هو الارش فی فقد صفات الکمال أیضا، یجری فیه الوجهان السابقان فی تلف الأجزاء و صفات الصحّة. هذا علی المختار، و أمّا علی المشهور:
فالظاهر السقوط لعدم امکان استرداد العین علی ما کانت علیه.
ز- إذا تغیّرت بالزیادة، أمّا المنفصلة کالثمر فی الشجر، و الصوف و اللبن فی الشاة، فلا تمنع عن الرد لعدم حصول الشرکة لأنّها للمغبون.
إنّما الکلام فی المتصلة، حقیقیة کانت کما إذا صارت سمینا أو حکمیة کما إذا غسل الثوب و زادت به الرغبة فاحتمل الشیخ حصول الشرکة فی الأولی دون الثانیة، و للتأمّل فی أصل حصول الشرکة فیهما أوّلا، و التفریق بین الزیادتین ثانیا،

[1]- الوسائل: ج 13، کتاب الصلح الباب 11، الحدیث 1 و بهذا یتبیّن أنّ کون المثلیة لیست من شرائط الشرکة کما علیه المحقّق فی الشرائع، بل الاشتباه فی معرفة المال یکفی أیضا.
[2]- و قد أشار الشیخ إلی القسمین الأوّلین، و لم یذکر هذا القسم. فإلی الأوّل بقوله: فإن أوجب الارش، و إلی الثانی بقوله: و من ذلک ما لو تلف بعض العین.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 251

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست