المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 253

کان تصرّفا شرعیّا لأنّه کان مالکا لها، و لم یکن حق المغبون، کحق المرتهن فی العین المرهونة، و الشفیع فی سهم الشریک، حتی تتوقّف صحّة النقل الثانی باجازة المغبون، بل حقّه یتعلّق بالعقد، و أنّ له فسخ العقد و نقض العهد، و بعد الفسخ تصل النوبة إلی استرداد ماله، فإن وجده أخذه، و إلّا انتقل إلی البدل.
و إن شئت قلت: إنّ هنا حقّین: حقّا للغابن و هو التقلّب فی ماله الذی اشتراه و لیس له بدل، و حقّا للمغبون و هو استرداد ماله بالفسخ، و الجمع بین الحقّین هو الانتقال إلی البدل إن لم یتمکّن من استرداد العین.
و أضعف من الوجهین الأوّلین ما احتمله الشیخ من تقدیم حق المغبون فی مورد الاستیلاد، لسبق سببه، و ذلک لأنّ الخیار تعلّق بالعقد، و ردّ العین أثره، فلا یکون سبقه علی الاستیلاد مؤثّرا فی تقدیم حقّه.
و أمّا إذا تصرّف الغابن فی المبیع بالنقل إلی الغیر جائزا. فهو من مصادیق التلف الحکمی، فینتقل إلی البدل بالبیان السابق، و کون العقد جائزا، لا یجعله من مصادیق «من فسخ و وجد المبیع موجودا» لأنّ المبیع انتقل إلی الغیر، و کون انتقاله بالعقد الجائز، لا یخرجه عن کونه خارجا عن ملک الغابن، و کونه جائزا إنّما هو من جانب الغابن، لا من جانب المغبون لأنّه لیس طرفا للعقد.
و احتمل الشهید فی المسالک تسلّط المغبون علی فسخ عقد الغابن، إن لم یفسخ الغابن، أو امتنع بعد إجبار الحاکم، و هو عجیب إذ لیس هو طرفا للعقد، و لیس حقّ الخیار کحق الشفعة متعلّقا بالعین.
و أمّا إجباره علی الفسخ أو إجبار الحاکم علیه، فلا دلیل علیه بعد صحّة تصرّفه، و کون المغبون مسلّطا علی الفسخ أمر، و کیفیّة استرداد العین أمر آخر، فإذا

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 253

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست