شروط الخیار:

یشترط فی هذا الخیار أمران:

الأوّل: عدم علم المغبون بالقیمة.

الثانی: کون التفاوت فاحشا.
أمّا الأوّل: فإنّ المغبون إمّا أن یکون جاهلا بالقیمة أو غافلا عنها، أو عالما بغبنه أو مطمئنا أو ظانّا أو شاکّا، لا شک فی ثبوت الخیار فی الصورتین الأولیین سواء قلنا بأنّ مدرک الخیار هو حدیث تلقّی الرکبان، و ما عطف علیه من الروایات، من کون غبن المؤمن سحتا، أو قلنا بأنّ مدرکه هو قاعدة «لا ضرر» أو «بناء العقلاء»، فعلی کل تقدیر فالمبتاع فیهما ذو خیار بین الفسخ و الامضاء، و لا حاجة لنا إلی تحلیل لفظ الغبن و تفسیره لما عرفت أنّ الغبن الشرعی أوسع من الغبن اللغوی.
کما أنّه لا شک فی عدم الخیار فی صورة الاقدام علی المعاملة مع العلم أو الاطمئنان بالغبن، و ذلک لأنّ المتبادر من حدیث تلقّی الرکبان هو عدم العلم بشهادة قوله: «فإذا ورد السوق فهو بالخیار»، کما أنّ المتیقّن من حدیث «لا ضرر» غیرهما، لأنّ الضرر هنا جاء من إقدام المکلّف فی المعاملة الغبنیة مع العلم و الاطمئنان، لا من سائر الناس- کما هو المختار- و لا من الشارع بلزوم الوفاء، فحکمه حینئذ لا یعد إجحافا و لا إضرارا.
ربّما یقال: إنّ إقدامه علی الضرر لیس إلّا من باب إدخال نفسه فی موضوع ضرریّ و قد بیّن فی محلّه: أنّ مجرّد ذلک لا یرفع حکم الضرر، نظیر ذلک ما إذا