المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 211

یلاحظ علیه: أنّه کیف یدّعی أنّه من قبیل الدواعی و لیس من قبیل العناوین؟ فإنّ أساس التجارة (لا البیوع الشاذّة) علی الانتفاع، فعدم التغابن أمر مطلوب للمتبایعین، لا یغافل عنه المشتری و لا البائع، و کونه داعیا بل غیر داع فی بعض البیوع لا یکون ملاکا للقضاء، فإنّ أغلب الناس إنّما یقدمون علی الشراء بعد السؤال عن أمکنة متعدّدة، و بعد الاطمئنان بالمساواة، یقدمون علی المعاملة.
و علی هذا، فهو قید مأخوذ فی المعاملة یتفق علیه الطرفان.
و أمّا عدم ذکره فی متن العقد، فلا یضر لأنّه إنّما یلزم إذا لم یفهم من قرینة حال أو مقال کوصف الصحّة، فالأوصاف التی لها تأثیر تامّ فی الرغبة و لا یغافل عنها الانسان، لا یلزم ذکرها فی متن العقد، و ما ذکره- لو صحّ- فإنّما هو راجع إلی الأوصاف الکمالیة، کالکتابة فی العبد و الخیاطة فی الأمة، التی ربّما لا تکون مطلوبة.
و یمکن الاستئناس بما نقلناه عن جمیل بن درّاج فی مورد الضیعة، فقد حکم الإمام بالخیار بعد ما بان أنّ جزءا من الضیعة یفقد الوصف الذی کان موجودا فی أکثر أجزاء الضیعة، و قال: لو قلّب منها و نظر إلی تسعة و تسعین قطعة ثم بقی منها قطعة و لم یرها، لکان له فی ذلک خیار الرؤیة[1].
و الجامع بین المقام و مورد الروایة هو فقد الوصف، ففی المقام المبیع یفقد وصف المساواة للسعر الذی أخذه البائع فی مقابله، کما أنّ الجزء الأخیر من الضیعة فی الروایة یفقد الوصف الموجود فی سائر الأجزاء.
و أظن أنّ الاستدلال ببناء العقلاء أصلح و أسلم من الاشکال، و لا یکاد ینکره ملمّ بالمعاملات الرائجة فی العالم بین الناس أو بین الشرکات.

[1]- الوسائل: ج 12، الباب 15، من أبواب الخیار، الحدیث 1.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 211

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست