المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 213

شرب شیئا یضرّ معه الصوم أو الوضوء أو أجنب نفسه متعمّدا مع کونه مریضا، فالصوم و الغسل مرفوعان و إن کان مقصّرا.
أجاب عنه السیّد الطباطبائی بالفرق بین ما لو کان اللزوم حکما عرفیا قد أمضاه الشارع أو حکما شرعیا، فعلی الأوّل: الاقدام علی البیع الکذائی إقدام علی الضرر عرفا، و علی الثانی: لیس کذلک، بل الضرر إنّما یأتی من قبل اللزوم الذی هو من مجعولات الشارع نظیر إیجاب الوضوء أو الغسل بعد المرض[1].
و لا یخفی عدم وضوح الفرق بین کون اللزوم عرفیا أو شرعیا، لأنّه بعد الإمضاء یکون مثل الحکم التأسیسیّ و انّ إلزام المغبون باللزوم حکم ضرری و إن کان مقصّرا، و لو کان التقصیر مؤثّرا فی مورد المعاملة فلیکن کذلک فی مورد الأحکام.
و یظهر من السید الأستاذ: أنّه تفطّن للاشکال و أجاب: بأنّ الحکم بالاغتسال الضرری علی خلاف الامتنان، بخلاف الحکم بالخیار علی المغبون العالم فإنّه علی وفاقه لامکان حصول البداء له، فلاحظ.
و مثله بناء العقلاء، لأنّه أقدم مع العلم بعدم المساواة، فلم یکن القید مأخوذا فی المعاملة و لا موجودا فی ضمیره، و قد عرفت أنّ أساس الحکم بالخیار هو تقیّد المعاملة لبّا بالمساواة.
و إنّما الکلام فی صورة الظن بالغبن أو الشک فیها، فالظاهر وجود الخیار، و ذلک لأنّه لم یقدم علی المعاملة علی وجه الاطلاق و لم یرفع یده عن قید المساواة، کما رفع عنه فی صورتی العلم و الاطمئنان، و لأجل ذلک لو تبیّن الحال یندم من الاقدام بخلاف صورتی العلم و الاطمئنان.

[1]- تعلیقة السید الطباطبائی قسم الخیارات/ 38.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 213

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست