نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 148
اشتراط الاستیمار:
الاستیمار مصدر باب الاستفعال من «أمر» بمعنی الاستشارة، و ربّما یطلق علیه المؤامرة و یراد منها المشاورة خلافا لما هو الرائج الیوم فی استعمالها فإنّها تطلق علی المواطاة و مثله الائتمار. قال سبحانه: إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النّٰاصِحِینَ (القصص/ 20). قال فی مجمع البیان: الائتمار التشاور و الارتیاد، یقال: ائتمر القوم و ارتأوا بمعناه. قال النمر بن تولب: أری الناس قد أحدثوا شیمة و فی کلّ حادثة یؤتمر و قال سبحانه: وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ (الطلاق/ 6) أی و تشاوروا بینکم. و أمّا تفسیر الاستیمار بمعنی طلب الأمر و البعث، فغیر صحیح فی المقام، و علی کلّ تقدیر فقد یشترط البائع علی المشتری أو بالعکس، أن یستشیر الأجنبی فی أمر العقد، فلا یصدر إلّا عن رأیه فی مجالی التنفیذ و الردّ، و هو یتصوّر علی وجهین: 1- إذا ورد الشرط علی الخیار الثابت بجعل الشارع کخیاری المجلس و الحیوان، أو بجعل المتعاقدین کما فی المقام، و کان معناه أنّ صاحب الخیار لا یصدر فی الأخذ بالخیار، و اعماله إلّا عن رأی المشیر، و بما أنّ هذا الشرط غیر مخالف للکتاب و السنّة یرجع النزاع فیه إلی أنّ الاشتراط هل یسلب عنه حقّ التنفیذ أو الرد قبل الاستیمار أو لا؟ و علی فرض الاستیمار هل تجوز له المخالفة أو لا؟ 2- إذا علّق نفس الخیار علی الاستیمار بمعنی أنّه لا یثبت له الخیار إلّا بعد
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 148