المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 149

الاستشارة، و صدور الاشارة منه إلی واحد من الردّ و التنفیذ، و هذا لا یتمّ فی خیاری المجلس و الحیوان، لأنّهما مجعولان بجعل الشارع، شرطا أم لم یشترطا، و تعلیق حدوثهما علی الاستیمار یخالف السنّة فلا مناص عن تخصیصه بغیرهما.
و الظاهر أنّ مورد البحث هو الصورة الأولی. قال الشیخ فی الخلاف:
«إذا باعه بشرط أن یستأمر فلانا، فلیس له الردّ حتی یستأمره» و للشافعی فیه وجهان: أحدهما هو ظاهر المذهب مثل ما قلناه، و الثانی: له الردّ من غیر استیمار، دلیلنا ما قلناه فی المسألة الأولی لأنّ الأخبار علی عمومها[1].
و قال العلّامة فی التحریر بجواز الردّ قبل الاستیمار مستدلّا بأنّه ذکره احتیاطا[2].
وجه الاستظهار أنّ الحکم بجواز الردّ قبل الاستیمار من العلّامة، لا یتم إلّا بعد أن یکون الخیار مفروغا عنه و إلّا فلو کان أصل الخیار مشروطا به، لا یصحّ لأیّ فقیه أن یحتمل جواز الردّ، إذ لا مشروط (الخیار) قبل شرطه حتی ینازع فی جواز الانتفاع به.
إذا عرفت ذلک فنقول: أمّا القسم الأوّل فله أقسام:
ألف- هل یجوز له التنفید أو الردّ قبل الاستیمار، و المراد من الجواز هو الجواز الوضعی بمعنی نفوذهما، لا الحکم التکلیفی إذ هو معلوم لا یحتاج إلی بیان.
فالظاهر نفوذهما، لأنّه ذو خیار، و قد انتفع بخیاره، و المفروض أنّ الاستیمار لیس شرط الخیار غایة الأمر أنّه تخلّف عن الشرط الذی التزم به حیث التزم علی نفسه أنّه لا ینتفع منه إلّا بعد الاستشارة فلم یعمل بشرطه، فللطرف الآخر خیار تخلّف الشرط إذا نفّذ العقد، لا ما إذا فسخه، لبقاء الموضوع فی الأوّل دون الثانی، إذ یصحّ

[1]- الخلاف: ج 3 ص 37 المسألة 50.
[2]- التحریر: 166.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 149

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست