المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 147

الملاک أن یکون للفاسخ حق فی العقد، کما فی المقام، أو فی العین، کما فی المرتهن بالنسبة إلی العین المرهونة إذا باعها الراهن، و نظیره إرث الزوجة للخیار مع عدم ارثها من العین، فیما إذا باع الزوج داره مع الخیار و مات فی أثناء المدّة فالزوجة ترث الخیار، و تفسخ و إن لم یکن الرد فی ملک الفاسخ.
ثمّ إنّه هل یسقط خیار الأجنبی باسقاط الشارط أو لا؟ الظاهر لا، لما عرفت من أنّه لیس من باب الوکالة بل اثبات حق بعقد لازم للأجنبی، فلا یسقط إلّا باسقاطه، و کون خیار الأجنبی حقّا للمشروط له (ممنوع) و إنّما هو لصالح المشروط له و هو غرض و حکمة للجعل و لیس محدّدا لاطلاق الخیار، فله الأخذ بالخیار من دون مراعاة مصلحة الشارط.
ثمّ إنّه لو جعل الخیار لمتعدّد، فإن کان المجعول خیارا واحدا لأشخاص متعدّدین، فلا اشکال فی عدم نفوذ الفسخ و الامضاء إلّا مع اجتماعهم علیه.
و أمّا لو جعل الخیار لکل واحد مستقلّا، فلکلّ حق الفسخ، و لو فسخ واحد منهم انفسخ. إنّما الکلام إذا أمضی واحد منهم، فهل یبقی مجال لفسخ الآخر أو لا؟ قال الشیخ: یقدّم الفاسخ لأنّ مرجع الاجازة إلی اسقاط خیار المجیز خاصة.
و لکنّه مبنیّ علی تفسیر الخیار الثابت لکلّ واحد، بملک فسخ العقد فقط، و أمّا لو قلنا بأنّ الخیار عبارة عن ملک فسخ العقد و ابرامه، فلا وجه لتقدیم الفاسخ علی المجیز إذا تقدّمت الاجازة، لأنّه باجازته قد أبرم العقد، و أحکمه، فخرج عن کونه فی معرض التزلزل، نعم لو تقارن الفسخ و الابرام لم یؤثّر شی‌ء منهما، أو قلنا بأنّ الخیار عبارة عن ملک الفسخ یصحّ ما ذکره الشیخ کما لا یخفی.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 147

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست