لا فرق بین المدّة المتّصلة أو المنفصلة عن العقد:

لا فرق بین کون زمان الخیار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه، لاطلاق أدلّة الشرط. و صیرورة العقد بعد لزومه جائزا لا یکون مانعا من صحّة الاشتراط بعد اطلاق الأدلّة، و لیس هو فی حد نفسه محذورا بعد وجوده فی الخیارات کخیار التأخیر، و قد تقدم أنّ الخیار و إن کان أمرا واحدا لکنّه قابل للتقطیع حسب الأزمنة، و یکفی اثباته فی جزء من الزمان دون جزء.

لزوم کون المدّة مضبوطة:

قال المحقق: یجب أن یکون (ما یشترطانه من مدّة الخیار) مدّة مضبوطة و لا یجوز أن یناط بما یحتمل الزیادة و النقصان، کقدوم الحاج، و مثله أوان الحصاد و الدیاس.
و یمکن الاستدلال علیه بوجهین:
1- دلّ الدلیل علی اعتبار العلم بالعوضین فی البیع، فیکون الجهل بهما أو بأحدهما و إن کان طفیفا، مانعا عن الصحّة، و الشرط مطلقا راجع إلی أحد العوضین، فالجهل به جهل بهما، فیبطل، لاشتراط العلم، و هذا الدلیل أحسن ممّا سیوافیک من الدلیل الثانی، لأنّ السابر فی الروایات و فتاوی القوم یقف علی أنّ الجهل بهما غیر مغتفر إلّا إذا کان علی وجه لا یعبأ به عرفا، و لا یتلقّاه العرف جهلا، و إن کان یعدّ جهلا بهما عقلا.
2- صیرورة المعاملة بذلک غرریة، کما أفاده الشیخ و اعتمد علیه دون