نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 139
الدلیل الأوّل معلّلا بأنّ الشرط قید للمعاملة و بمنزلة الجزء من أحد العوضین، فتصیر المعاملة غرریة یشملها نهی النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن بیع الغرر[1]. یلاحظ علیه: أنّ الاستدلال بالنبوی یتوقّف علی فهم معنی الغرر فی اللغة، و المتحصّل من المعاجم أنّه یستعمل تارة فی معنی الخطر، و أخری فی معنی الخدعة، و إلیک نصوصهم: 1- قال الخلیل فی کتاب «العین»: الغرّ: الذی لم یجرّب الأمور مع حداثة السن، و المؤمن غرّ کریم، و الغرر کالخطر، و غرّر بما له أی حمله علی الخطر[2]. و قال الجوهری: نهی رسول اللّه عن بیع الغرر، و فسّر بما یکون له ظاهر یغرّ المشتری، و باطن مجهول مثل بیع السمک بالماء، و الطیر فی الهواء، و قریب منه فی مجمع البحرین للطریحی. و قال ابن منظور: الغرر: الخطر، و نهی رسول اللّه عن بیع الغرر، و مثّل له بالبیع فی الماء، و بیع الغرر المنهی عنه، ما کان له ظاهر یغرّ المشتری و باطن مجهول. یقال: إیاک و بیع الغرر. و یدخل فی بیع الغرر البیوع المجهولة التی لا یحیط بکنهها المتبایعان، حتی تکون معلومة. هذه کلمات أئمّة اللغة و هی تعرب عن أنّه لا یتجاوز عن معنیین، بل معنی واحد بارجاع أحدهما إلی الآخر و هما عبارتان عن الخطر و الخدعة، و لعلّ معناه هو الثانی، و الخطر ملازم للخدعة. [1]- الوسائل: 13/ 330 الباب 40، من أبواب آداب التجارة، الحدیث 3: نهی رسول اللّه عن بیع المضطرّ و عن بیع الغرر. [2]- العین: ج 4 ص 346.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 139