المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 137

ثمّ إنّ صاحب المستند زعم أنّه مخالف للکتاب و السنّة، أمّا الکتاب، فقوله سبحانه: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فإنّ الخیار بمعنی عدم وجوب الوفاء فی المدّة المضروبة، یضاد مفاد الآیة. و أمّا السنّة فقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «فإذا افترقا وجب البیع» فإنّ جعل الخیار بمعنی عدم لزومه بعد الافتراق ما دامت المدّة غیر منقضیة، و أین هو من قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «فإذا افترقا وجب البیع» ثمّ إنّه التجأ فی التصحیح إلی الطائفة الثانیة من الروایات و جعلها مخصّصة للطائفة الأولی[1].
یلاحظ علیه: أنّ معنی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: أوفوا بالعقد الذی عقدتم و بالانشاء الذی أنشأتم، فإن کان لازما فلازم، و إن کان جائزا فجائز، فلا یستفاد منه شی‌ء فوق ما تراضی علیه المتعاقدان، فإذا تراضیا علی البیع مع الخیار عشرة أیام، وجب الوفاء بهذا المنشأ علی ما هو علیه. و أمّا النبوی فمعناه: أنّ الافتراق بما هو هو ملزم، و لکنّه لا ینافی أن یکون هناک طارئ آخر موجب لکون البیع جائزا کخیاری العیب و الغبن، خصوصا علی القول بکون مبدأ الخیار فی العیب هو العقد.

تبریزی، جعفر سبحانی، المختار فی أحکام الخیار، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه ق المختار فی أحکام الخیار؛ ص: 137
و أعجب منه أنّه لمّا وقف علی أنّ خیار الشرط نافذ بالاتّفاق. ذهب إلی کون أدلّته مخصّصة لما دلّ علی عدم جواز مخالف الکتاب و السنّة.
وجه العجب، أنّ عموم ما دلّ علی عدم نفوذ الشرط المخالف آب عن التخصیص. إذ کیف یمکن تسویغ ما خالف الکتاب و السنّة و اضفاء المشروعیة علیه، فلا مناص عن جعل بیع الخیار خارجا عن الآیة بالتخصّص علی ما عرفت.
______________________________
[1]- المستند: ج 1/ 28.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 137

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست