قيم مع تبريره عمل الخليفة بما ذكر ببيان ما ترتّب عليه من شماتة أعداء الدين عليه، و ها نحن ننقل نصّ كلامه:

جزاء الانحراف عن الطريق المهيع:

إنّ ابن قيم كما عرفت كان من المدافعين المتحمّسين عن فتيا الخليفة، و قد برّر حكمه بأنّ المصلحة يومذاك كانت تقتضي الاخذ بما التزم به المطلّق على نفسه، و قد عرفت ضعف دفاعه و وهن كلامه، و لكنّه ذكر في آخر كلامه بأنّ المصلحة في زماننا هذا على عكس ما كان عليه زمن الخليفة، و أنّ تصحيح التطليق ثلاثاً، جرّ الويلات على المسلمين في أجوائنا و بيئاتنا و صار سبباً لاستهزاء الاعداء، بالدين و أهله، و أنّه يجب في زماننا هذا الاخذ بمُرّ الكتاب و السنّة، و هو أنّه لا يقع منه إلّا واحد.

و لكنّه غفل عمّا هو الحق في المقام و أنّ المصلحة في جميع الازمنة كانت على وتيرة واحدة، و أنّ ما حدّه سبحانه من الحدود، هو المطابق لمصالح العباد و مصائرهم، و أنّ الشناعة و الاستهزاء اللَّتين يذكرهما ابن قيم إنّما نجمتا من الانحراف عن الطريق المهيَع و الاجتهاد مقابل النص بلا ضرورة مفضية إلى العدول و من دون أن يكون هناك حرج أو كلفة، و لأَجل ذلك نأتي بكلامه حتى يكون عبرة لمن يريد في زماننا هذا أن يتلاعب بالاحكام الشرعية بهذه المصالح المزعومة، و إليك نصّ كلامه:

هذه المسألة ممّا تغيّرت الفتوى بها بحسب الازمنة و أمّا في هذه الازمان التي قد شكت الفروج فيها إلى ربّها من مفسدة التحليل، و قبح ما يرتكبه المحلّلون ممّا