2. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن ابن أُذینة قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقی العول، فإنّما یدخل النقصان علی الذین لهم الزیادة من الولد و الإخوة من الأب، و أمّا الزوج و الإخوة من الأُم، فإنّهم لا ینقصون ممّا سمّی لهم اللّه شیئاً. [1] 3. محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علی، عن عبد اللّه بن المغیرة، عن موسی بن بکر قال: قلت لزرارة: إنّ بکیراً حدّثنی عن أبی جعفر (علیه السلام)، انّ الإخوة للأب و الأخوات للأب و الأُمّ یُزادون و ینقصون لأنهنَّ لا یکنَّ أکثر نصیباً من الإخوة و الأخوات للأب و الأُمّ لو کانوا مکانهن لأنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ) [2] یقول: یرث جمیع مالها إن لم یکن لها ولد، فاعطَوا من سمّی اللّه له النصف کملًا، و عمدوا فاعطوا الذی سمّی اللّه له المال کلّه أقل من النصف، و المرأة لا تکون أبداً أکثر نصیباً من رجل لو کان مکانها، قال: فقال زرارة: و هذا قائم عند أصحابنا لا یختلفون فیه. [3]
ب. فتاوی محمد بن مسلم الثقفی (المتوفّی عام 150 ه-)
یذکر النجاشی لمحمد بن مسلم کتاباً باسم «الأربعمائة مسألة فی أبواب الحلال و الحرام» و حیث إنّ محمد بن مسلم قد حفظ عن الصادقین آلافاً من الأحادیث، کما ذکرت فی ترجمته، یبدو انّ هذا الکتاب کان جامعاً لأحادیث
[1] وسائل الشیعة: 17/ 425، الحدیث 1، کتاب الفرائض و المواریث، باب 7 من أبواب موجبات الارث. [2] النساء: 176. [3] الکافی: 7/ 104، و لاحظ أیضاً ص 91، 92، 93، 94، 96، 97، 100.