الثامن: المنع من كون الوجود مشتركاً [1] لأن وجود كل شيء نفس حقيقته ولو سلِّم كون الوجود الممكن مشتركاً لكن وجود اللّه تعالى مخالف لغيره من الوجودات، لأنّه نفس حقيقته، ولا يلزم من كون بعض الماهيات علة لشيء كون ما يخالفه علة لذلك الشيء.

التاسع: المنع من وجود الحكم عند وجود المقتضي، فإنّه جاز وجود مانع في حقه تعالى إمّا ذاته أو صفة من صفاته، أو قبول الحكم يتوقف على شرط كالمقابلة هنا وهي تمتنع في حقه تعالى فلا يلزم وجود الحكم فيه.

المسألة الحادية والعشرون: في باقي الصفات

قال: وعلى ثبوت الجود:

أقول: هذا عطف على قوله على سرمديته، أي إنّ وجوب الوجود يدلّ على سرمديته وعلى ثبوت الجود.

وثانياً: سلمنا كون الوجود مشتركاً لكن وجود الواجب مخالف لغيره، لأنّ وجوده عين ذاته دون الآخرين.

وبما أنّ الوجود في الممكنات حقيقة واحدة لا يلزم من كون بعض الماهيات علّة لشيء، كون ما يخالفه علة لذلك الشيء، لأنّا افترضنا وحدة حقيقة في الممكنات.

ومع ذلك يتوجه على هذا الجواب سؤال، وهو أنّه إذا كانت حقيقة وجود الواجب مباينة مع الممكن، فكيف تصح علّيته للممكنات؟! فلاحظ.