عدمي فيكون عدمياً، فلم يبق إلاّ الوجود، فكل موجود تصح رؤيته، واللّه تعالى موجود.
وهذا الدليل ضعيف جدّاً لوجوه:
الأوّل: المنع من رؤية الجسم، بل المرئي هو اللون والضوء لا غير [1].
الثانـي: لا نسلِّم اشتراكهما في صحة الرؤية فإنّ رؤية الجوهر مخالفة لرؤية العرض.
الثالـث: لا نسلِّم أنّ الصحة ثبوتية بل هي أمر عدمي لأن جنس صحة الرؤية وهو الإمكان عدمي فلا يفتقر إلى العلة.
الرابــع: لانسلِّم أنّ المعلول المشترك يستدعي علة مشتركة فإنّه يجوز اشتراك العلل المختلفة في المعلولات المتساوية.
الخامس: لانسلِّم الحصر في الحدوث والوجود، وعدم العلم لا يدلّ على العدم ،مع أنّا نتبرع بذكر قسم آخر وهو الإمكان وجاز التعليل به وإن كان عدمياً لأن صحة الرؤية عدمية.
السادس: لانسلِّم أنّ الحدوث لا يصلح للعلية وقد بيّنا أنّ صحة الرؤية عدمية، على أنّا نمنع من كون الحدوث عدمياً لأنّه عبارة عن الوجود المسبوق بالغير لا المسبوق بالعدم.
السابع: لم لا يجوز أن تكون العلة هي الوجود بشرط الإمكان أو بشرط الحدوث؟ والشروط يجوز أن تكون عدمية.
[1] هذا هو الجواب الحقيقي الذي يؤيده العلم الحديث، ثم إنّ الأجوبة التالية إمّا راجعة إلى منع الصغرى أو إلى منع الكبرى فلاحظ.