قال: وتعليـقُ الرؤية على استقرار الجبل المتحرك لا يدل على الإمكان.

أقول: هذا جواب عن الوجه الثالث للأشعرية، وتقرير احتجاجهم: أنّ اللّه سبحانه وتعالى علق الرؤية في سؤال موسى ـ عليه السَّلام ـ على استقرار الجبل، والاستقرار ممكن، لأنّ كل جسم فسكونه ممكن والمعلَّق على الممكن ممكن.

والجواب أنّه تعالى علق الرؤية على الاستقرار لا مطلقاً بل على استقرار الجبل حال حركته، واستقرار الجبل حال الحركة محال، فلايدل على إمكان المعلق [1].

قال: واشتراكُ المعلولات لايدلُّ على اشتراك العلل مع منع التعليل والحصر.

أقول: هذا جواب عن شبهة الأشاعرة من طريق العقل.

استدلوا بها على جواز رؤيته تعالى، وتقريرها: أن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية وهذا حكم مشترك يستدعي علة مشتركة ولا مشترك بينهما إلا الحدوث أو الوجود، والحدوث لا يصلح للعلية لأنّه مركب من قيد