واعلم أنّ الجود هو إفادة ماينبغي للمستفيد من غير استعاضة منه، واللّه تعالى قد أفاد الوجود الذي ينبغي للممكنات من غير أن يستعيض منها شيئاً من صفة حقيقية أو اضافية، فهو جواد، وجماعة الأوائل نفوا الغرض عن الجواد، وهو باطل، وسيأتي بيانه في باب العدل.

قال: والمُلكِ.

أقول: وجوب الوجود يدلّ على كونه تعالى ملكاً لأنّه غني عن الغير في ذاته وصفاته الحقيقية المطلقة والحقيقية المستلزمة للإضافة وكل شيء مفتقر إليه لأن كل ما عداه ممكن إنّما يوجد بسببه وله ذات كل شيء لأنّه مملوك له مفتقر إليه في تحقق ذاته فيكون ملكاً لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاث.

قال: والتمامِ وفوقه.

أقول: وجوب الوجود يدل على كونه تعالى تاماً وفوق التمام.

أمّا كونه تامّاً فلأنّه واحد، على ما سلف، واجب من كل جهة يمتنع تغيره وانفعاله وتجدد شيء له ، فكل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل.

وأمّا كونه فوق التمام فلأنّ ما حصل لغيره من الكمالات فهو منه مستفاد.

قال: والحقيةِ.

أقول: وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى.