أقول: اختلف الناس هنا: فقال جماعة من المعتزلة: إنّ البعثة لا تجب في كل وقت، بل في حال دون حال وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة.

وقال علماء الإمامية: إنّه تجب البعثة في كل وقت بحيث لا يجوز خلوّ زمان من شرع نبي.

وقالت الأشاعرة: لا تجب البعثة في كل وقت لأنّهم ينكرون الحسن والقبح العقليين وقد مضى البحث معهم.

واستدل المصنف رحمه اللّه على وجوب البعثة في كل وقت بأنّ دليل الوجوب يعطي العمومية، أي دليل وجوب البعثة يعطي عمومية الوجوب في كل وقت، لأنّ في بعثته زجراً عن القبائح وحثّاً على الطاعة فتكون لطفاً، ولأنّ فيه تنبيه الغافل وإزالة الاختلاف ودفع الهرج والمرج، وكلّ ذلك من المصالح الواجبة التي لاتتم إلاّ بالبعثة، فتكون واجبة في كل وقت.

قال: ولاتجب الشريعة [1].

أقول: اختلف الشيخان هنا: فقال أبو علي: تجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول ولا يجب أن تكون له شريعة.

وقال أبو هاشم وأصحابه: لا يجوز أن يبعث إلاّ بشريعة، لأنّ العقل كاف في العلم بالعقليات فالبعثة تكون عبثاً.

والجواب: يجوز أن تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة، بأن يكون العلم بنبوته ودعائه إيّاهم إلى ما في العقول مصلحة لهم فلا تكون