لما ادّعى النبوة فقيل له: إنّ رسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ دعا لأعور فردّ اللّه عينه الذاهبة، فدعا لأعور فذهبت عينه الصحيحة!

وكما نقل أنّ إبراهيم ـ عليه السَّلام ـ لما جعل اللّه تعالى عليه النار برداً وسلاماً قال نمرُود عند ذلك: إنّما صارت كذلك هيبة مني فجاءته نار في تلك الحال فأحرقت لحيته!

لايقال: يكفي في التكذيب ترك المعجز عقيب دعواهم فيبقى إظهار المعجز على العكس خرقاً للعادة من غير فائدة فيكون عبثاً.

لأنّا نقول: قد يتضمن المصلحة إظهاره على العكس إظهاراً لتكذيبه في الحال بحيث يزول الشك، لتجويز أن يقال: تأخير المعجز عقيب الدعوى قد يكون لمصلحة ثم يوجد بعد وقت آخر، فلا يحصل الجزم التام بالتكذيب.

المسألة السادسة: في وجوب البعثة في كل وقت

قال: ودليلُ الوجوب يُعطي العمومية [1].

، ولا نبيَّ ولا رسولَ بعده، بل المقصود: وجود شريعة غير منسوخة في كل زمان يعتنقها كل من أراده وقد كان متيسراً في الفترة بين المسيح ونبينا ـ وفي عصرنا ـ، ولأجل ذلك فسّـر العلاّمة كلام الماتن بقوله: «بحيث لا يجوز خلوّ زمان من شرع نبيّ » ومع ذلك أنّ الاستدلال على ذلك بما ورد في كلام الشارح ربّما يساعد المعنى المتوهم، حيث يقول: «إنّ في بعثته زجراً عن القبائح وحثّاً على الطاعة فتكون لطفاً، ولأنّ فيه تنبيهَ الغافل ...» فإنّ هذا كلّه من آثار النبي الظاهر لا الشريعة الصامتة.

ولو أخذنا بما ذكر من البراهين فلا يلزم وجود نبي ظاهر في كل زمان، بل يجب وجود الحجة من نبي أو ولي، أو عالم في كل زمان يحث على الطاعة وينبِّه الغافل.