وغيرهما.

والجواب: لايلزم العمومية، أي لا يلزم إظهار المعجز على كل صادق إذ نحن إنّما نجوّز إظهاره على مدعي النبوة أو الصلاح إكراماً له وتعظيماً وذلك لا يحصل لكل مخبر بصدق.

قال: ومعجزاتُه ـ عليه السَّلام ـ قبل النبوة تُعطي الإرهاص [1].

أقول: اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على سبيل الإرهاص إلاّ جماعة منهم، وجوّزه الباقون.

واستدل المصنّفرحمه اللّه على تجويزه بوقوع معجزات الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قبل النبوة، كما نقل من انشقاق إيوان كسرى، وغور ماء بُحَيْرَة ساوة، وانطفاء نار فارس، وقصة أصحاب الفيل، والغمام الذي كان يظلّه عن الشمس، وتسليم الأحجار عليه، وغير ذلك مما ثبت له ـ عليه السَّلام ـ قبل النبوة.

قال: وقصةُ مسيلمة وفرعون إبراهيم تُعطي جواز إظهار المعجزة على العكس.

أقول: اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على يد الكاذبين على العكس من دعواهم إظهاراً لكذبهم.

واستدل المصنف رحمه اللّه بالوقوع على الجواز، كما نقل عن مسيلمة الكذاب

وفي الختام نؤكد على ما ذكرنا في بدء البحث من التفريق بين الموردين في استخدام الألفاظ: فخارق العادة مع ادّعاء النبوّة إعجاز، ولا معه كرامة لا معجز.