فهذه المراتب الخمس، هي مراتب الوجود الحقيقي، على اختلاف درجاته، والمعرفة المتعلقة بها «معرفة حقيقيّة».

ويقابلها «المعرفة الاعتبارية»، فإنّها عبارة عن العلم بما ليس له في الخارج وجود ولا منشأ انتزاع، بل مآلها إلى استعارة المفاهيم النفس الأمرية الحقيقية، بحدودها، لأنواع الأعمال، الّتي هي الحركات المختلفة ومتعلقاتها، للحصول على غايات حيوية.

كاعتبار الرئاسة لرئيس القوم، ليكون من الجماعة بمنزلة الرأس من البدن، في تدبير أُموره وهداية أعضائه إلى واجب العمل.

واعتبار المالكية لزيد ـ مثلاً ـ بالنسبة إلى ما حازه من المال ليكون له الاختصاص بالتصرف فيه كيف شاء، كما هو شأن المالك الحقيقي في ملكه، كالنفس الإنسانية المالكة لقواها.

واعتبار الزوجية بين الرجل والمرأة، ليشترك الزوجان فيما يترتب على المجموع، كما هو الشأن في الزوج العددي.

هذا، وإنّ للبحث عن الاعتباريات وأقسامها[1] وحدودها دور كبير في الفلسفة الإسلامية، غفل عنه الغربيون، ولم ينبسوا فيه ببنت شفة. ومِنْ أحسن ما كتب فيه، ما ألّفه السيد الأستاذ العلاّمة محمد حسين الطباطبائي ـ رحمه الله ـ ، فقد كتب في «أصول الفلسفة» بحثاً عميقاً تحت عنوان «الحقائق والاعتباريات».

وقد كان خلط الحقائق بالاعتباريات سبباً لكثير من المشكلات العلمية في