ولايريد معصيته. وهذه الإرادة [1] غير الإرادة الأُولى في المعنى.

روى الصدوق ـ ره ـ بسنده عن الرضا ـ عليه السّلام ـ

عن آبائه ـ عليهم السلام ـ

عن علي ـ عليه السّلام ـ

أنّه قال: «الأعمال على ثلاثة أحوال: فرائض وفضائل ومعاصي، وأمّا الفرائض فبأمر اللّه عزّ وجلّ وبرضاء اللّه وقضاء اللّه، وتقديره ومشيّته وعلمه، وأمّا الفضائل فليست بأمر اللّه [أي الوجوبي] ولكن برضاء اللّه وبقضاء اللّه وبقدر اللّه وبمشيّته وبعلمه، وأمّا المعاصي فليست بأمر اللّه [ولا برضاء اللّه]ولكن بقضاء اللّه وبقدر اللّه وبمشيّته وبعلمه، ثمّ يعاقب عليها». [1]

ولكن المتكلّمين غالباً لم يفصلوا بين الإرادتين، فأوجب ذلك نزاعاً حادّاً بين العدلية والأشاعرة فذهبت العدلية إلى أنّ إرادة اللّه تعالى لاتتعلّق بالمعاصي، وذهبت الأشاعرة إلى عموميتها للطاعات والمعاصي.

والقول الفصل في المسألة هو عمومية إرادة اللّه تعالى التكوينية للطاعات والمعاصي ـ أي ذات الأفعال وواقعيتها ـ واختصاص إرادته التشريعية بالطاعات، وهذا هو مقتضى العقل والنقل.

أمّا العقل فلما تقدّم آنفاً من أنّ الفعل في واقعيته من الأُمور الإمكانية المحتاجة في وجودها إلى إرادة اللّه تعالى التكوينية وليست عناوين الطاعة والعصيان من جهات الفعل وصفاته الخارجية.

وأمّا النقل فيدل على ذلك القرآن والسنّة، فمن السنّة ما عرفت آنفاً، ومن القرآن قوله سبحانه، يصف فعل السحرة في عهد سليمان النبي ـ على نبيّنا وآله و عليه السلام ـ

فيما كانوا يعملونه من إيجاد التفرقة بين المرء وزوجه ـ وهو عمل قبيحـ: (وَما هُمْ بِضارّينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ). (البقرة/102) والمراد من الإذن في الآية هو الإذن التكويني لا التشريعي، بقرينة أنّ الآية في مقام الذّمّ واللوم لذلك العمل.