وذهب أبو إسحاق إلى أنّ القدرتين مؤثّرتان فيه. وهذا ليس بحقّ، لما مرّ بيانه.

وذهب [مشايخ] المعتزلة وأبو الحسين البصريّ وإمام الحرمين[1] من أهل السنّة إلى أنّ العبد له قدرة قبل الفعل، وله إرادة بها تتمّ مؤثّريّته، فيصدر عنه الفعل ويكون العبد مختاراً، إذ كان فعله بقدرته الصالحة للفعل والترك وتبعاً لداعيه الذي هو إرادته; والفعل يكون بالقياس إلى القدرة وحدها ممكناً، وبالقياس إليها مع الإرادة يصير واجباً.

وقال محمود الملاحمي[2] وغيره من المعتزلة: إنّ الفعل عند وجود القدرة والإرادة يصير أولى بالوجود، حذراً من أن يلزمهم القول بالجبر إن قالوا بالوجوب.

وليس ذلك بحقّ، لأنّ مع حصول الأولويّة إن جاز حصول الطرف الآخر لما كانت الأولويّة أولويّة، وإن لم يجز فهو الوجوب، وإنّما غيّروا اللفظ دون المعنى.

والحكماء أيضاً قالوا بمثل ذلك، أعني: بوجوب حصول الفعل مع القدرة والإرادة. والذين قالوا بمؤثريّة اللّه وحده صرّحوا بأنّه تعالى مريد لكلّ الكائنات.

والمعتزلة قالوا: إنّه يريد ما يفعله، وأمّا ما يفعله العبد فهو يريد طاعته