responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 63

المشترك فيه; والمجتمع من هذا المعنى وغيره لايكون واجباً لذاته مطلقاً، فيلزم من ذلك أن يكون كلّ واحد من المتّصفين به غير متّصف به، وذلك محال. وهذه[1] الحجّة غير محتاجة إلى اعتبار شيء خارج عن مفهوم الواجب لذاته.

[عينية الصفات للذات]

والصفات ليست زائدة على ذات الواجب لذاته، بهذه الحجّة بعينها، بل حقيقته (2) هو الوجود وحده، لا الوجود المشترك بينه وبين غيره; وقدرتُه وعلمه وإرادته ليس غير اعتبار ذلك الوجود بالنسبة إلى مقدوراته



[1] هذا البرهان يتشكل من الأُمور التالية:


[1] الواجب بالذات ليس بمختلف، أي ليس من المفاهيم الكلية المشككة التي يكون لها مصاديق، وما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك، فلو كان له مصداقان لزم أن يكون لكل منهما خصوصية يمتاز بها عن غيره.


[2] واجب الوجود بالذات ليس له جهة إمكانية، لأنّ الإمكان يستلزم الحاجة وهي تنافي الوجوب الذاتي المساوق للغناء المطلق.


[3] تعدد الواجب فرع تمايز كلّ واجب عن غيره بشيء آخر وراء الوجوب بالذات الذي هو جهة الاشتراك وهذا باطل لوجهين:

الف: أنّه يستلزم تركّب كلّ واجب عن جهتي الوجوب والإمكان، والمركّب من الواجب والممكن ليس بواجب بالذات مطلقاً. هذا خلف.

ب: كلّ مركّب يحتاج في تقوّمه إلى إجزائه، والحاجة منافية للوجوب الذاتي المساوق للغناء المطلق.


[2] يعني أنّ حقيقته تعالى ليست مركّبة من الوجود والماهية، بل هي الوجود فقط، ولا ماهية له وراء وجوده الخاص به، وعلى هذا فوجوده المختص به وهو الوجود القائم بذاته ليس مشتركاً بينه وبين غيره.

نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست