وأمّا الحكماء فقالوا: إنّ الواجب لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد; لأنّ الاتّصاف بهذا المعنى ليس بمختلف، ولو كان المتّصف به أكثر من واحد، وجب أن يكون امتياز كلّ واحد منهم عن غيره بغير هذا المعنى

إمكانية، بل كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو واجب له، وعلى هذا فكل شيء تمّت قابليته لإفاضة الوجود عليه يستحيل أن لا يفاض عليه الوجود من جانب الواجب لذاته، لأنّه تامّ الفاعلية والإفاضة.

الثانية: إنّ وجود المعلول عين الانتساب والربط إلى علّته، فليست حيثية وجوده مغايرة لحيثية انتسابه وربطه إلى علّته، ولازم ذلك أنّ تعدد الانتساب إلى العلّة يستلزم تعدد وجود المعلول، لا أنّ الوجود واحد وله انتسابان إلى علّتين تامّتين.

الثالثة: إنّ الترجّح من غير مرجح محال، كما أنّ الترجيح بلا مرجّح قبيح عقلاً، وبلحاظ حكمة الفاعل يكون ممتنعاً.

وعلى هذا نقول: لو كان هناك واجبا وجود بالذات أو أكثر، وكان شيء ممكناً في ذاته تامّ القابلية للوجود، يجب إفاضة ذلك عليـه من كلّ الآلهة ـ بمقتضى المقدمـة الأُولى ـ وذلك يستلزم تعدّد وجود الممكن قضاءً للمقدمة الثانية، والمفروض أنّه شيء واحد، هذا خلف، وأمّا انتسابه إلى أحد الآلهة دون غيره، فهو أيضاً مستحيل لأنّ المفروض تساوي نسبة المعلول إلى جميع الآلهة المفروضة، فلازمه الترجح أو الترجيح من غير مرجّح وهو محال. فلازم تعدّد الواجب لذاته امتناع تحقّق أيّ موجود إمكاني وهو بطلان العالم الإمكاني وانعدامه رأساً.وإليه أشار الوحي الإلهي بقوله: (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاّ اللّه لَفَسَدَتا) . (الأنبياء/22) . [1]

ثمّ إنّ السيّد العلاّمة الطباطبائي خالف جمهور المفسّرين في تقريرهم الآية المتقدّمة وتطبيقها على برهان التمانع بالنسبة إلى إثبات التوحيد الذاتي، ونفي تعدد الواجب الوجود بالذات، محتجّاً بأنّ المشركين ما كانوا منكرين لهذا القسم من التوحيد، كما أنّهم كانوا معترفين بالتوحيد في الخالقية، وإنّما كان انحرافهم في التوحيد الربوبي والتوحيد في العبادة، فالآية ناظرة إلى إبطال الشرك في مجال الربوبية.[2]