responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 46

[تقرير برهان الحدوث]

وإذا ثبت كون ما سوى الواجب مُحدَثاً وكان احتياج كلّ محدَث إلى مُحدِث يوجده ضرورياً، ثبت أنّ لجميع العالم من الأجسام والأعراض وما سواهما من الممكنات مُحدِث، وهو المطلوب.فهذه طرق المتكلّمين في إثبات الصانع.

[طريق الحكماء لإثبات الصانع]

وأمّا الحكماء فقالوا: إنّ الموجودات تنقسم إلى واجب وممكن، والممكن محتاج في وجوده إلى مؤثّر موجد; فإن كان موجده واجباً فقد ثبت أنّ في الوجود واجب الوجود لذاته، وإن كان ممكناً كان محتاجاً إلى مؤثّر آخر، والكلام فيه كالكلام في مؤثّره، والدور مُحال والتسلسل كذلك، كما مرّ.

وعلى تقدير ثبوته نأخذ جميع [1] الممكنات الموجودة، فيكون ممكناً، لأنّه لايتحصّل بدون أفراده، وأفراده غيره.

ثمّ المؤثّر فيه لايجوز أن يكون نفسه، ولايجوز أن يكون داخلاً فيه، لأنّ الداخل لايكون مؤثراً في نفسه ولا في علله، فلايكون مؤثراً في المجموع.

فلم يبق إلاّ أن يكون للجميع مؤثّر خارج، والخارج عن جميع الممكنات لايكون ممكناً فيكون واجباً.فإذن وجود واجب الوجود لذاته



[1] هذا أحد البراهين على امتناع التسلسل في باب العلل، ذكره في التجريد بقوله: «ولأنّ المؤثّر في المجموع إن كان بعض أجزائه كان الشيء مؤثّراً في نفسه وعلله، ولأنّ المجموع له علّة تامة، وكل جزء ليس علّة تامة، إذ الجملة لاتجب به وكيف تجب الجملة بشيء هو محتاج إلى ما لايتناهى من تلك الجملة». [1]


[1] كشف المراد، المقصد الأوّل، الفصل الثالث، المسألة الرابعة.
نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست