طريق آخر [الطريق الثالث]

وهو أعمّ من الأوّلين، وذلك أن يقال: كلّ ما سوى الواجب ممكن، وكلّ ممكن مُحدث، فكلّ ما سوى الواجب مُحدث، سواء كان جسماً أو جوهراً أو عرضاً أو غير ذلك.

أمّا المقدّمة الأُولى، فظاهرة.

وأمّا المقدمة الثانية، فلأنّ الممكن يحتاج في وجوده إلى موجد، والممكن لايمكن أن يوجد حال وجوده، فانّ إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل محال، فيلزم منه أن يوجد حال لا وجوده، فيكون وجوده مسبوقاً بلا وجوده، وذلك حدوثه.

التعرّف على الحقائق منحصر في الاستقراء والتجربة ولاقيمة للطريق المبتنى على البرهان العقلي المحض.وقد بيّـن وهن هذه النظرية في محلّه، فالحاكم بالفرق بين الفرضين ليس إلاّ العقل السليم، وهو جازم ببطلان فرض الصّدفة جزماً باتاً ويحكم بلا تأمل بوجود مبدئ قادر شاعر مريد أعطى للمادّة وجودها ونظامها السائد عليها.

الثاني: والطريق الثاني لإثبات حدوث عالم الماّدة بجميع أجزائها هو الاستناد إلى ما أبدعه الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر المتألهين وبرهن عليه من الحركة الجوهرية المادّية، وهو ـقدّس سرّه ـ قد افتخر بذلك وقال في رسالة الحدوث بعد إثبات الحركة الجوهرية: «قد علّمناك وهديناك طريقاً عرشياً لم يسبقنا أحد من المشهورين بهذه الصناعة النظرية في إثبات حدوث العالم الجسماني بجميع ما فيه من السّماوات والأرضين وما بينهما حدوثاً زمانياً تجدّدياً...». [1]