أمّا أوّلاً، فلأنّ الحوادث الماضية يتطرّق إليها الزيادة والنقصان، ويستحيل أن يتطرّق إلى غير المتناهى الزيادة والنقصان; وذلك لأنّ الناقص منها بعدد متناه يستحيل أن يكون مساوياً لها، وإذا فرض للناقص وغير الناقص تطابق من مبدأ واحد وجب أن ينتهي الناقص ويمتدّ بعد انتهائه غير الناقص، فيكون الناقص متناهياً; وغير الناقص لايزيد عليه إلاّ بعدد متناه، فيكون الكلّ متناهياً وبطل كونه غير متناه; فيكون جميع الحوادث الماضية مسبوقة بالعدم.

وأمّا ثانياً، فلأنّ كلّ واحد من الحوادث على تقدير كونه مسبوقاً بما لانهاية له يستحيل أن يوجد إلاّ بعد انقضاء ما لانهاية له من الحوادث حتّى يصل النّوبة إليه، وانقضاء ما لا نهاية له محال. ويلزم منه أن يكون وجود كلّ حادث يسبقه ما لانهاية له من الحوادث، فيكون وجوده محالاً، ولكنّ الحوادث موجودة، فإذن كونها مسبوقة بما لانهاية له باطل.

وأمّا ثالثاً، فلأنّ كلّ حادث مسبوق[1] بعدم أزليّ، فلو كان في الأزل

وثانيهما: المقدار غير المتناهى في جانب الماضي.

فإثبات أنّ الزائد على المتناهى زائد عليه بمقدار متناه فقط موقوف على إثبات تناهي الزائد في جانب الماضي، وإثبات تناهيه من هذه الجهة موقوف على إثبات أنّه زائد على المتناهى بمقدار متناه فقط، وهو دور محال.