[المقدمة الثالثة]

وأمّاأنّها حادثة فلأنّها تزول وتتبدّل بعضها ببعض، فإذن هي محتاجة في وجودها إلى غيرها فهي ممكنة. وسنقيم الدلالة على أنّ كلّ ممكن حادث، ولايجوز [1] أن يكون قبل كلّ حادث حادث إلى غير النهاية.

قال في التجريد: «والأجسام كلّها حادثة لعدم انفكاكها من جزئيّات متناهية حادثة، فإنّـها لا تخلو من الحركة والسكون، وكلّ منهما حادث وهو ظاهر، وأمّا تناهي جزئيّاتهما فلأنّ وجود ما لايتناهي محال للتطبيق على ما مرّ...».

وقال الشارح العلاّمة: «لمّا بيّن حدوث الحركة والسكون، شرع في بيان تناهيهما، لأنّ بيان حدوثهما غير كاف في الدلالة». [1]

ثمّ إنّ قوله: «وإذا فرض للناقص وغير الناقص تطابق» ناظر إلى برهان التطبيق وتقريره على ما ذكره العلاّمة في كشف المراد ـ أن يقال: نأخذ جملة الحركات من الآن إلى الأزل جملة، ومن زمان الطوفان إلى الأزل جملة أُخرى، ثمّ نطبّق إحدى الجملتين بالأُخرى، فإن استمرّا إلى ما لايتناهي كان الزائد مثل الناقص هذا خلف، وإن انقطع الناقص تناهى، وتناهى الزائد، لأنّه إنّما زاد بمقدار متناه، والزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهياً». [2]

يلاحظ عليه: أنّ زيادة الزائد على المتناهى بمقدار متناه إنّما يدل على تناهي الزائد لو كانت زيادته منحصرة في ذلك ا لمقدار، وأمّا إن كانت له جهة أُخرى غير متناهية يزيد على الناقص بتلك الجهة أيضاً، فلايدل على ذلك، والمقام من هذا القبيل، فإنّ المفروض أنّ الزائد غير متناه في جانب الماضي، فهو يزيد على الناقص بوجهين:

أحدهما: ما نقص عنه من المقدار المتناهى وهوالحوادث الواقعة بين زمان الطوفان وزماننا.