حلولها فيه على التعاقب وخلوّه منها جميعاً، كالألوان.

والحكماء زادوا في قيودها أن يكون بينهما غاية البعد. فإذن يجوز أن يكون لعرض واحد أضداد كثيرة، على الرأي الأوّل; ولايجوز أن يكون له إلاّ ضدٌّ واحد على الرأي الثاني; وما عدا المتماثلة والمتضادّة فمختلفة.

واعلم أنّ التقابل الذي يشمل المتضادّة وغيرها على أربعة أوجه: أحدها: التقابل بالتضادّ، والثاني: التقابل بالنفي والإثبات، والثالث التقابل بالملكة والعدم، كالبصر والعمى، والرابعُ: التقابل بالتضايف، كالأُبوّة والبُنوّة.

أصل آخر [7]
[استحالة الدور والتسلسل]

الدور [محال] وهو أن يكون المعلول علّة لعلّته بواسطة أو غير واسطة، والمتأخّر من حيث هو متأخّر متقدّماً على متقدّمه من تلك الحيثيّة.

والتسلسل عند المتكلمين محال مطلقاً. وبالجملة كلّ عدد يُفرض فهو متناه، لأنّ كلّ عدد يفرض فهو قابل للقلّة، بأن ينقص منه شيء، والكثرة بأن يزاد عليه شيء، وكلُّ قابل للقلّة والكثرة فهو متناه. وأمّا العدد الذي يكون له أوّل ولايكون له آخر، بل إنّما يوجد منه شيء بعد شيء لا إلى نهاية فليس بمحال عند أكثرهم لكون كلّ ما يوجد منه حصر في أيّ وقت يفرض متناهياً.