وأمّا عند الحكماء [1] فكلّ عدد يكون آحاده موجودةً دفعة وله ترتيب فهو متناه، ويستحيل أن يكون غير متناه.وأمّا ما لايكون آحاده موجودة دفعة، أو لايكون له ترتيب، فيجوز أن يكون غير متناه.

الأوّل: أن تكون أجزاء السلسلة موجودة بالفعل، فلو كان بعض الأجزاء موجودة بالقوة كبعض مراتب العدد فليس بمستحيل لأنّ الموجود منه متناه دائماً.

الثاني: أن تكون الأجزاء مجتمعة في الوجود فلو كانت موجودة بالفعل لكنّها غير مجتمعة في الوجود كالحوادث الزمانية بعضها معدومة عند وجود بعض لااستحالة لها، لتناهي ما هو الموجود منها دائماً.

الثالث: أن تكون الأجزاء مترتبة بعضها على بعض، فلو كانت موجودة بالفعل مجتمعة في الوجود لكن لاترتب بينها كعدد غير متناهي من موجودات لا علّية ولا معلولية بينها، ليست بمستحيل.

والوجه في ذلك أنّه ليس هناك مع فقد شيء من الشرائط الثلاث سلسلة واحدة موجودة غير متناهية حتى يجري فيها براهين الاستحالة. [1]

فالمتكلّمون والحكماء متّفقون في جواز التسلسل في باب الأعداد، وأمّا في الحوادث غير المجتمعة في الوجود، والمجتمعة غير المترتبة فاختلفوا، فالحكماء على الجواز والمتكلّمون على الامتناع.

ثمّ إنّ المصنّف لم يتعرض لأدلّة امتناع التسلسل، وقد أقاموا على امتناعه براهين كثيرة مذكورة في كتب الحكمة والكلام، وللمصنّف برهان قويم ذكره في التجريد حيث قال: «ولايتراقى معروضاهما في سلسلة واحدة إلى غير النهاية، لأنّ كلّ واحد منها ممتنع الحصولبدون علة واجبة، لكنّ الواجب بالغير ممتنع أيضاً، فيجب وجود علّة لذاتها هي طرف».[2]