وفي كلام بعض الاَشاعرة إلماع لما ذكرنا، يقول النسفي (المتوفّى537هـ): وفي إرسال الرسل، حكمة.

ويقول التفتازاني (المتوفّى791هـ) في شرحه على العقائد: أي مصلحة وعاقبة حميدة. وفي هذا إشارة إلى أنّ الاِرسال واجب لا بمعنى الوجوب على اللّه تعالى، بل بمعنى أنّ قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم والمصالح وليس بممتنع. [1]

وكلامه هذا نفس ما ذكرناه، وهذا دليل على أنّ الاَشاعرة قد أظهروا نوعاً من المرونة للعدلية عبْـر الزمان.

الدليل الخامس: التحسين والتقبيح لا يجتمعان مع الجبر

إنّ الاَشاعرة لما اختاروا كون الاِنسان مجبوراً في أعماله، وانّفعله ليس فعله، بل فعله سبحانه عند تعلّق إرادة العبد، رتّبوا على هذا الاَصل امتناع القول بالتحسين والتقبيح العقليين وقرّروه بوجوه:

1. قرّره فخر الدين الرازي(المتوفّى680هـ) بقوله: لو قبح الشيء لقبح إمّا من اللّه أو من العبد، والقسمان باطلان، فالقول بالقبح باطل، إمّا انّه لا يقبح من اللّه فمتفق عليه، وإمّا انّه لا يقبح من العبد، فلاَنّ ما صدر عنه [إنّما هو] على سبيل الاضطرار، لما بينا من أنّه يستحيل صدور الفعل عنه إلاّ إذا أحدث اللّه فيه الداعي إلى ذلك الفعل، ومتى أحدث اللّه الداعي فيه إليه كان الفعل واجباً، وبالاتفاق لا يقبح من المضطر شيء. [2]