ب. مسألة الملازمة بين درك العقل حسن الفعل وقبحه، وبين حكم الشرع.

فالكلام إنّما هو في المسألة الاَُولى لا في المسألة الثانية، التي يبحث فيها عن الملازمة بين الحكمين: العقلي والشرعي.

فهناك من يوافق المسألة الاَُولى، وفي الوقت نفسه ينفي الملازمة وإن كان الحقّخلافه

ثانياً: أنّ المستدل خلط بين فرض التكليف على اللّه وكشف ما عنده من الحُكْم من خلال صفاته وكماله، فالقائل بالملازمة لا يفرض التكليف على اللّه، ويقول: أين التراب ورب الاَرباب، لكن هذا لا يمنع من أن نستكشف ما عنده من الاَحكام من خلال دراسة صفاته الكمالية، فهو بما انّه عادل، لا يجور، وحكيم لا يعبث، وعالم، لا يجهل، نستكشف الاَحكام اللائقة به حسب صفاته فالتكاليف المخوَّلة إليه من قبيل التكاليف التي فرضتها عليه حكمته وعدله وعلمه. فلو قلنا لا يجوز على اللّه سبحانه تعذيب البريء أو أخذه بذنب المجرم، لا نعني انّا نفرض هذا التكليف عليه، وانّه يجب أن يقوم به، وإنّما يراد أنّلازم صفاته الكمالية هو أن لا يفعل ذلك.

وهذا نظير ما يقوم به العلماء من كشف أسرار الطبيعة وقوانينها، فلو قال القائل: بأنّ زوايا المثلث تساوي قائمتين، وهذا لا يعني إلاّ أنّه في الواقع كذلك، لا انّه يجب أن يكون كذلك لاَجل حكمه به.

فإذا كان النظام السائد على الكون نظاماً مبنياً على العلم والعدل والحكمة فلازم ذلك أن لا يوَخذ البريء بذنب المجرم، فكشف هذا الحكم نظير كشف القوانين السائدة على الكون في العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية.