المتواترات، الفطريات. ومن الواضح وجود التفاوت بين أقسامها، فأين قولنا: الكلّ أعظم من الجزء، من قولنا: نور القمر مستفاد من الشمس؟! فالاَوّل من الاَوّليات، والثاني من الحدسيات، وبذلك يظهر انّ وجود التفاوت لا يضر بالبداهة.

وأمّا سبب التفاوت فيرجع غالباً إلى وجود الاختلاف بين تصور مفرداتها، مثلاً كلّ ممكن يحتاج إلى علة، حكم بديهي، ومع ذلك فقولنا: الكل أعظم من الجزء، أيضاً بديهي، وسبب الاختلاف يرجع إلى ظهور مفردات الثاني دون الاَوّل، فأين الاِمكان والحاجة والعلّة من الظهور إلى الكلّ والجزء والعظم، فاختلاف المفردات من حيث الظهور والخفاء يورث ظهوراً وخفاءً في المركب أيضاً.

أضف إلى ذلك، أنّ قصارى ما يثبته الدليل انّها ليست من الاَُمور البديهية لا أنّها ليست من الاَُمور العقلية.

ثمّ إنّ الشيخ المظفر أجاب عن الاِشكال بوجه آخر بقوله:

إنّ قضية الحسن والقبح ـ كما قلنا ـ من المشهورات، وقضية أنّ الكلّ أعظم من الجزء، من الاَوّليات اليقينيات، فلا ملازمة بينهما، وليس هما من باب واحد حتى يلزم من كون القضية الاَُولى ممّا يحكم به العقل ألاّ يكون فرق بينها و بين القضية الثانية، وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الاَوّليات، فيكون أكثر وضوحاً بطلان قياس إحداهما على الاَُخرى وذكر فروقاً، نذكر منها اثنين:

أ. انّ الحاكم في قضايا التأديبات، العقل العملي، والحاكم في الاَوّليات العقل النظري.

ب. انّ القضية التأديبية لا واقع لها إلاّ تطابق آراء العقلاء، و الاَوّليات لها