وبذلك يعلم أنّ ما ربّما يقال من أنّ الحسن والقبح واقعيتان يدركهما العقل، كلام مجمل، فإن أرادوا بذلك أنّ العقل بنفسه يكشف عن واقعية وراء واقعيتهما في الخارج، مع قطع النظر عن الاِنسان ودركه ومطابقته للبعد العلوي منه، فهو أمر مقطوع البطلان، إذ ليس للحسن والقبح مطابَق ومصداق خارجي.

وإن أرادوا أنّ الاِنسان عند تطبيق الاَفعال على البعد العلوي و الواقعية الاِنسانية يجد في صميم ذاته الملائمة والمنافرة، فهذا أمر صحيح كما ذكرناه غير مرة.

إذا علمت ذلك فلنتناول أدلة المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين.

الدليل الاَوّل: لو كانا بديهيين لما اختلف فيه اثنان

لوكان العلم بحسن بعض الاَفعال وقبحها ضرورياً لما وقع التفاوت بينه وبين العلم بزيادة الكل على الجزء، والتالي باطل بالوجدان، لوقوع الاختلاف بين العلمين، وانّ العلم بزيادة الكل على الجزء أوضح وأبين من التحسين والتقبيح، فالمقدّم مثله، لاَنّ العلوم الضرورية لا تتفاوت.

وأجاب عنه المحقّق الطوسي، بجواز التفاوت في العلوم لا سيما في تصوراتها، وأوضحه العلاّمة الحلي، بأنّ العلوم الضرورية قد تختلف تبعاً لاختلاف التصوّرات.

أقول: إنّ دليلهم هذا ردّ الدليل الاَوّل للمثبتين، حيث قالوا: إنّ الحسن والقبح من البديهيات العقلية، فردّت الاَشاعرة عليهم بوجود فوارق بين سائر البديهيات وهذا النوع من الاِدراك.

والجواب ما ذكره المحقّق الطوسي بإيضاح منّا، وهو: انّ القضايا اليقينية في القياس تتمتَّع بالبداهة وهي ستة: الاَوّليات، المشاهدات،التجربيات، الحدسيات،