واقع خارجي. [1]

يلاحظ عليه أوّلاً: بما ذكرنا في الفصل السابع من أنّ حسن العدل وقبح الظلم ليسا من القضايا التي لا واقعية لها إلاّ الشهرة كما زعم، بل لها واقعية، لكن بالمعنى الذي عرفت من أنّ الاِنسان إذا عرض القضيتين على البعد الملكوتي يجد بينهما كمال الملائمة والمنافرة فيرغب إلى إحداهما وينزجر عن الاَُخرى.

كما وقفت أيضاً على أنّالعقل النظري والعملي ليسا إلاّ مظاهر لقوة واحدة، وإنّما الاختلاف فيما يدرك كما أوضحناه سابقاً.

وثانياً: أنّ كلام المستدل ناظر إلى ردّ الدليل الاَوّل للمثبتين، وانّه لو كان الحسن والقبح من الاَُمور البديهية يجب أن يقعا في عداد سائر البديهيات دون أي اختلاف.

فالاِجابة عنه من خلال بيان الفوارق بين القضايا ـ كما عرفت ـ نوع تسليم للاِشكال و ترسيخ له .

الدليل الثاني: الكذب النافع ليس بقبيح

لو كان الكذب قبيحاً، لكان الكذب المفضي إلى تخليص النبي من يد ظالم قبيحاً أيضاً، والتالي باطل، لاَنّه يحسن تخليص النبي من يد أعدائه، فالمقدم مثله.

هذا حسب تقرير العلاّمة الحلّي، وقرّره الفاضل القوشجي بنحو آخر، وهو: لو كانا عقليين لما حسن القبيح و لما قبح الحسن، والتالي باطل، فانّ الكذب قد يحسن والصدق قد يقبح إذا تضمن الكذب انقاذ نبي من الهلاك،والصدق إهلاكه.[2]