فقد انقسم الحسن إلى الاَحكام الاَربعة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه، ومع القبيح تبقى الاَحكام الحسنة والقبيحة خمسة. [1]

يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّتفسير الحسن بمالا يتعلق بفعله ذم، تفسير غيرتام، وإنّما دعاه إلى هذا الاَمر محاولة إدخال المباح تحت عنوان الحسن، وإلاّ فالحسن أمر أخص من هذا التعريف، وهو عبارة عن: اشتمال الفعل على ملاك يستحسنه العقل، كالنظر إلى جمال الطبيعة الخلاّب الذي تسكن إليه النفس. فمجرّد عدم تعلّق الذم أعم من كون الفعل حسناً.

وثانياً: أنّ محاولة تفسير المكروه بما يستحق المدح بتركه ولا يتعلّق بفعله ذم، بغية إدخاله تحت الحسن محاولة غير ناجعة، وكان بوسعه أن يدخله تحت القبيح لكن بادّعاء أنّ للقبح مراتب شديدة، ولعلّ هذا كان أفضل من إدخال المكروه تحت الحسن.

نظرية المحقّق الخراساني (1255ـ 1329هـ)

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ جميع الاَفعال غير خارجة عن إطار الحسن والقبح، وإن كان العقل قاصراً عن الاِحاطة بكافة المحاسن والقبائح، وإليك نصّ كلامه ضمن مقاطع:

إنّ الاَفعال كسائر الاَشياء تختلف بحسب وجوداتها الخاصة سعة وضيقاً، وعلى حسب اختلافِ وجوداتها، يختلف، بحسب الآثار خيراً وشراً، وكما تختلف الاَشجار والاَحجار وسائر الجمادات والنباتات في ذلك، كذلك الاَفعال، فأين الضرب المورث للحزن والغم والفجع والاَلم، من الاِعطاء الموجب للفرح والسرور الرافع للسأم والهم؟!