وقال أيضاً: لا خفاء في اختلاف الاَشياء بالقياس إلى كلّواحد من الحواس الظاهرة والقوى الباطنة، ملائمة ومنافرة وكذا بحسب الطبائع والغرائز ، فربَّ شيء يلائم الباصرةَ أو السامعة، وينافرها آخر، فالقوة العاقلة أيضاً تكون معجبة لبعض ما تدركه وتطلع عليه لملائمته لها ومشمئزة من الآخر لمنافرته لها.

وقال أيضاً: لا مجال لاِنكار اختلاف الاَفعال بحسب خصوصيات وجودها سعة وضيقاً وخيراً وشراً (وهذا الاختلاف في سعة الوجود وضيقه) هو الموجب لاختلافها بحسب المنافرة والملائمة للقوة العاقلة، ومع هذا لا يكاد أن يبقى مجال لاِنكار الحسن والقبح عقلاً، إذ لا نعني بهما إلاّ كون الشيء في نفسه ملائماً للعقل أو منافراً له، وبالضرورة يوجبان صحّة المدح والقدح في الفاعل إذا كان مختاراً.

ثمّ إنّه (قدّس سرّه)أثار سوَالاً، وقال:

فإن قلت: عليه لابدّ من استقلال العقل بالحسن أو القبح في جميع الاَفعال مع بداهة فساد ذلك.

ثمّ أجاب وقال: هذا بالنسبة إلى العقول القاصرة الناقصة لعدم إحاطتها بجهات الخير والشر دون العقول الكاملة المحيطة بجميع جهات الاَفعال، فلا يكاد أن يشذَّ فعل عن تحت حكومتها بالحسن والقبح، لكمال إحاطتها بجهاتها، ولا يبعد أن تكون الصحيفة المكتوبة فيها جميع الاَحكام الموروثة من إمام إلى إمام، كناية عن عقل الاِمام المنعكس فيه جميع الكائنات على ما هي عليها لتمام صفائه. [1]