والمعنوية، وآية ذلك اختلاف الناس في حسن أو قبح طائفة من الاَفعال.

وأمّا وجه عدم صحّة الادّعاء الثاني: وجود النسخ في الشرائع السماوية، فربّ حكم كان حراماً في شريعة صار جائزاً في شريعة أُخرى، فلو كان قبح الشيء أمراً ذاتياً لزمته الحرمة ولم تفارقه.

ويوَيده تقسيم الاَحكام الشرعية إلى خمسة، فانّ وجود المباح دال على أنّ ثمة أفعال لا توصف بالحسن أو القبح، ولذلك تركت وحالها، فلو كان التحسين والتقبيح حكماً شمولياً لجميع الاَفعال، لانحصرت الاَحكام الشرعية في الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة.

نظرية المحقّق الطوسي (597 ـ 672 هـ)

ثمّ إنّ للمحقّق الطوسي في تجريد الاعتقاد رأياً آخر نشير إليه.

قال المحقّق الطوسي: «الفعل المتصف بالزائد، إمّا حسن أو قبيح، والحسن أربعة».

وهذه العبارة تعرب عن أنّ جميع الاَفعال غير خارج عن إطار الحسن والقبح، والدليل على ذلك انّه جعل للحسن أقساماً أربعة وأدخل المباح تحت الحسن .

وشرحها العلاّمة الحلي بقوله: فالحسن ما لا يتعلّق بفعله ذم، والقبيح بخلافه. والحسن إمّا أن لا يكون له وصف زائد على حسنه، وهو المباح، ويرسم بأنّه ما لا مدح فيه على الفعل والترك؛ وإمّا أن يكون له وصف زائد على حسنه، فإمّا أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه وهو الواجب، أو يستحق المدح بفعله ولا يتعلّق بتركه ذم وهو المندوب، أو يستحق المدح بتركه ولا يتعلّق بفعله ذم وهو المكروه.