الفصل الرابع

حدود الاِدراك العقلي

إنّ النزاع بين القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين والمنكرين لهما، نزاع بين الاِيجاب الجزئي والسلب الكلي، فالمثبتون لهما اختاروا أنّ للعقل قابلية درك حسن الفعل وقبحه على نحو الموجبة الجزئية، كما أنّالنافين ينكرون ذلك على نحو السالبة الكلية، ويستنتج من ذلك أمران:

الاَوّل: يجوز أن يكون العقل عاجزاً عن درك حسن بعض الاَفعال وقبحها، وإن كان الواقع لا يخلو من أحد الوصفين، وهذا آية عجز العقل عن الاِحاطة بجميع المحسِّنات والمقبِّحات العقلية.

الثاني: يمكن أن يكون بعض الاَفعال في نفس الاَمر فاقداً لاَحد الوصفين، أعني: لا يكون حسناً ولا قبيحاً وتكون نسبتهما إلى الفعل على حدّ سواء.

هذا هو المتحصَّل من كلام المثبتين والنافين، وبذلك يعلم أنّه لا يصحّ نسبة الاَمرين التاليين إلى المثبتين:

أ. استطاعة العقل إدراك حسن جميع الاَفعال وقبحها.

ب. انّ كلّ فعل صادر من الفاعل المختار لا يخلو من أحد الوصفين.

وجه عدم صحّة الادّعاء الاَوّل ـ وهو: تمكن العقل من درك الملاكات المحسنة للفعل أو المقبحة له : ـ أنّه تقوّل لا يرضى به اللبيب، وإلاّلاستغني عن بعث الاَنبياء وإرسال الرسل مادام العقل له القابلية على نهج طريق السعادة المادية