مبني على ما يجيء ؛ والمقصور من ألقاب المعرب.

والثاني : كل جمع مذكر سالم مضاف إلى ياء المتكلم ، فان رفعه ، وحده ، مقدر فيه ، وذلك نحو : جاءني مسلميّ والأصل مسلموي ، اجتمعت الواو والياء مع تماثلهما في اللين وأولاهما ساكنة مستعدة للادغام ، فقلب أثقلهما إلى أخفهما ، أعني الواو إلى الياء ، إذ المراد بالادغام التخفيف ، وكذا يعمل لو كانت الثانية واوا ، نحو سيّد وميّت ، وان كان القياس في ادغام المتقاربين قلب الأول إلى الثاني ، كما يجيء في التصريف ، ان شاء الله تعالى ، وأدغم بعد القلب أولاهما في الأخرى وكسر ما قبل الياء لاتمام ما شرعوا فيه من التخفيف ، ولكون الضمة قريبة من الطرف ، والطرف محل التغيير ، فمن ثمّ ، لم يكسر الضم في نحو : سيّل ، وميّل ، أي لأنه لم يسبقه تخفيف آخر حتى يتممّ به ، ولم يكن الضم قريبا من الطرف ، وليست الياء الساكنة المدغمة [١] ، في امتناع انضمام ما قبلها كالياء الساكنة غير المدغمة ، فان ذلك [٢] لا يجوز فيها ، ولذا قيل في جمع أبيض : بيض ، وفي «فعلى» من الطيب : طوبي ، وأما المدغمة في المتحركة ، فكأنها متحركة ، لصيرورتها مع المتحركة كحرف واحد ، فنحو سيّل كهيام.

وإن كان الاسم الذي قلب واوه ياء للإدغام في الياء ، على أخف الأوزان ، أي ثلاثيا ساكن الوسط ، جوّزوا ، أيضا ، بقاء الضم على حاله ، فقالوا في جمع ألوي ، ليّ ، فثبت أن الواو الذي هو علامة الرفع مقدر في جاءني مسلميّ.

وأما في حالة الجر والنصب ، فالياء باقية ، الا أنها أدغمت ، والمدغم ثابت ، ولعله انما لم يعدّ نحو : جاءني صالحا القوم ، وصالحو القوم ، ورأيت صالحي القوم ، ومررت بصالحي القوم ، من المقدر حرفه ، لظهور عروض الحذف لأن الكلمتين مستقلتان ، بخلاف نحو : مسلميّ ، فان المضاف إليه لكونه ضميرا متصلا ، كجزء المضاف.

[١] أي التي تكون قريبة من الطّرف.

[٢] أي امتناع انضمام ما قبلها ، وكان أوضح من هذا أن يقول فان ذلك يجوز فيها وتكون الاشارة إلى انضمام ما قبلها. أو ان ذلك لا يمتنع فيها.