وأما لفظة «فيّ
[١]» في الأحوال الثلاث ، فقد دخلت في باب «غلامي» فلذا لم تفرد بالذكر.
وكان عليه أن
يعدّ في المستثقل اعرابه : الموقوف عليه رفعا وجرا بالسكون نحو جاءني زيد ، ومررت
بزيد ، وأن يعدّ في قسم المتعذر اعرابه مطلقا : المحكيّ في نحو : من زيد ، ومن
زيدا ، ومن زيد ، لكونه معربا مقدر الاعراب وجوبا ، لاشتغال محله بحركة الحكاية.
واعلم أن مذهب
النحاة أن باب «غلامي» مبني لإضافته إلى المبنى ، وخالفهم المصنف ، كما رأيت ،
لأنه عدّه من قسم المعرب المقدر اعرابه وهو الحق ، بدليل اعراب نحو : غلامه ،
وغلامك ، وغلاماي.
ومن أين لهم أن
الاضافة إلى المبنى مطلقا سبب البناء ، بل لها شرط ، كما يجيء في الظروف المبنية.
فإذا عرفت
المعرب الذي اعرابه مقدر ، اما مطلقا ، أو في بعض الأحوال دون بعض ، فما بقي من
المعربات : اعرابه ظاهر ، وهو قوله : «واللفظي فيما عداه.
* * *
ما لا ينصرف
حصر العلل
المانعة من الصرف
ووجه مشابهته
للفعل
قال
ابن الحاجب :
«غير المنصرف
ما فيه علتان من تسع ، أو واحدة منها تقوم» مقامهما ، وهي :