«مثل : عمر ، وأحمر ، وطلحة ،
وزينب ، وابراهيم ومساجد ومعديكرب» «وعمران ، وأحمد ؛ وحكمه أن لا كسر ولا تنوين»
؛
قال
الرضى :
أعلم أولا أن
قول النحاة : ان الشيء الفلاني علة لكذا ، لا يريدون به أنه موجب له ، بل المعنى
أنه شيء إذا حصل ذلك الشيء ينبغي أن يختار المتكلم ذلك الحكم ، لمناسبة بين ذلك
الشيء وذلك الحكم ، والحكم في اصطلاح الأصوليين : ما توجبه العلة ، واياه عني
المصنف بقوله : «وحكمه أن : لا كسر ولا تنوين» ، لأن سقوط الكسر والتنوين في غير
المنصرف مقتضى العلتين ، وتسميتهم ، أيضا ، لكل واحد من الفروع في غير المنصرف
سببا وعلة : مجاز ، لأن كل واحد منها جزء العلة لا علة تامة إذ باجتماع اثنين منها
يحصل الحكم ، فالعلة التامة ، إذن ، مجموع علتين ، أو واحدة منها تقوم مقامهما ،
مع حصول شرط كل واحد منها وستعرف الشروط ان شاء الله تعالى :
ويدخل في الحد
الذي ذكره المصنف لغير المنصرف : ما دخله الكسر والتنوين للضرورة أو التناسب ،
وكذا المجموع بالألف والتاء علما ، والمجموع بالواو والنون علما للمؤنث ، كمسلمات
ومسلمون ، وان لم يحذف منهما الكسر والتنوين ، لثبوت العلتين في جميع ذلك.
ففي قوله بعد :
«ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب» نظر ، لأن الصرف ، على قوله عبارة عن تعرّي الاسم
عن السببين المعتبرين ، وعن السبب القائم مقامهما ، وهو في حال الضرورة وقصد
التناسب غير مجرد عنهما ، فكان الوجه أن يقول ، ويزول حكم غير المنصرف للضرورة أو
للتناسب ، لأن حكم غير المنصرف حكم قد يتخلف عن العلة ، بخلاف حكم المعرب أعني
اختلاف الآخر باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا فانه لا يتخلف عن علة الاعراب.
وعلى ما حدّ
النحاة غير المنصرف أعني قولهم : هو ما لا يدخله الكسر والتنوين للسببين ،