وكذا ، على ما
حدّ المصنف ، يكون ما دخله اللام أو الاضافة مما فيه علتان من التسع غير منصرف ،
وعند غيره هو منصرف ، سواء قالوا : ان الكسر سقط تبعا للتنوين ، أو قالوا : ان
الكسر والتنوين سقطا معا ، وذلك أن أكثرهم قالوا : ان الاسم لما شابه الفعل ، حذف
لأجل مشابهته اياه علامة تمكنه التي هي التنوين ، أي علامة اعرابه ، لأن أصل الاسم
الاعراب ، وأصل الفعل البناء وجعلوا ترك الصرف عبارة عن حذف التنوين ، وقالوا : ثم
تبعه الكسر بعد صيرورة الاسم غير منصرف ، وقوّوا هذا القول بأنه لما لم يكن مع
اللام والإضافة تنوين حتى يحذف لمنع الصرف لم يسقط الكسر ، فظهر أن سقوطه لتبعية
التنوين لا بالأصالة.
فعلى قول هؤلاء
: نحو الأحمر ، وأحمركم ، منصرف لأن التنوين لم يوجد فيحذف ، كما في أحمران
وأجمعون.
وقال بعضهم :
انه لما شابه الفعل حذف الكسر والتنوين معا لمنع الصرف ونحو : الأحمر وأحمركم ،
عندهم ، أيضا منصرف ، لأن الكسر والتنوين لم يحذفا ، ولا أحدهما مع اللام والإضافة
لمنع الصرف.
والأول أقرب
أعني أن الكسر سقط تبعا للتنوين ، وذلك أنه يعود في حال الضرورة مع التنوين تابعا
له ، مع أنه لا حاجة داعية إلى اعادة الكسر ، إذ الوزن يستقيم بالتنوين وحده ، فلو
كان الكسر حذف أيضا لمنع الصرف كالتنوين ، لم يعد بلا ضرورة إليه ، إذ مع الضرورة
، لا يرتكب الا قدر الحاجة.
وانما تبعه
الكسر في الحذف ، لأن التنوين يحذف لا لمنع الصرف أيضا ، كما في الوقف ، ومع اللام
والإضافة والبناء ، فأرادوا النص من أول الأمر على أنه لم يسقط الا لمشابهة الفعل
لا للإضافة ولا للبناء ولا لشيء آخر ، فحذفوا معه صورة الكسر التي لا تدخل