الفعل ، ولهذا يؤتى بنون العماد [١] في نحو : ضربني ، ويضربني.

وانما لم يظهر أثر منع الصرف في المثنى وجمع المذكر السالم مع اجتماع السببين ، نحو : أحمران ، ومسلمون علمين للمؤنث ، لأن النون فيهما ليس للتمكن كما ذكرنا حتى يحذف فيتبعه الكسر ، وأيضا ، فان النصب فيهما تابع للجر ، فلم يتبع الجر النصب ؛ بلى ، ان سمي بهما وأعربا اعراب المفرد ، أي جعل النون معتقب الاعراب ، وجب منع صرفهما للعلتين ، لأن فيهما ، اذن ، تنوين التمكن ، ولا يتبع نصبهما الجر.

ثم نقول : أصل الاسم الاعراب ، كما ذكرنا ، ثم قد يتفق مشابهته للفعل وهي على ثلاثة أضرب :

احدها ، وهو أقواها : أن يصير معنى الاسم : معنى الفعل سواء ، كما في أسماء الأفعال ، فيبنى الاسم. نظرا إلى أصل الفعل الذي هو البناء ويعطي عمله.

وثانيها ، وهو أوسطها : أن يوافقه من حيث تركيب الحروف الأصلية ويشابهه في شيء من المعنى كاسم الفاعل والمفعول والمصدر والصفة فيعطي عمل الأفعال التي فيه معناها ، ولا يبنى لضعف أمر الفعل في البناء بتطفل بعضه وهو المضارع على الاسم في الاعراب ، فلا يبنى منه الا قويّ المشابهة للأفعال أي الذي معناه معنى الفعل سواء كاسم الفعل ، وثالثها ، وهو أضعفها : ألّا يشابهه لفظا ، ولا يتضمن معناه ، ولكن يشابهه بوجد بعيد ، ككونه فرعا لأصل ، كما أن الأفعال فرع الأسماء افادة واشتقاقا ، فأما الافادة فلاحتياج الفعل في كونه كلاما إلى الاسم ، واستغناء الاسم فيه [٢] عنه ، وأما الاشتقاق ، فيجيء في باب المصدر ؛ فلا يبنى بهذه المشابهة ، لضعفها مع ضعف الفعل في البناء ولا يعطى بها عمل الفعل ، لأن ذلك بتضمن معناه الطالب للفاعل والمفعول

[١] أي نون الوقاية ، ووجه تسميتها نون العماد أنها تكون عمادا للفعل أي حاجزا وحصنا له من الكسر ، وهو معنى قولهم نون الوقاية.

[٢] أي في كونه كلاما لإمكان تركب الكلام من اسمين.