يمكن تحريك الألف مع بقائه ألفا ؛ والثاني باب «غلامي» ، يعني كلّ مفرد
احترازا عن نحو : غلاماي ، ومسلميّ ، مضافا إلى ياء المتكلم فانه يتعذر الاعراب
اللفظي فيه مطلقا أيضا ، لأن اعراب المضاف متأخر عن اضافته ، وذلك لأن الاسم انما
يستحق الاعراب بعد تركيبه مع عامله ، كما نقرر ، ففي قولك : جاء غلام زيد ، مثلا ،
لم يستحق المضاف الاعراب الا بعد كونه مسندا إليه ، أي كونه عمدة الكلام ، اذ هو
المقتضى لرفع الأسماء ؛ وكونه مسندا إليه مسبوق بثبوته أولا في نفسه ، والمسند
إليه المجيء في مثالنا ليس مطلق الغلام ، بل الغلام المتصف بصفة الإضافة إلى زيد ،
فالاعراب مسبوق بالإضافة فالأول الإضافة ثم كون المضاف عمدة أو فضلة ، ثم الاعراب.
ثم نقول : لما
أضافوا الاسم المفرد إلى ياء المتكلم ، التزموا أن يكون حركة ما قبل الياء كسرة
لتوافقها ، فلما أرادوا الاعراب بعد ذلك وجدوا محل الاعراب مشتغلا بحركة لازمة ،
واحتمال الحرف لحركتين متخالفتين كانتا أو متماثلتين ، مستحيل ضرورة.
وكذا في نحو :
قاضيّ في المفرد ، يستحيل ظهور الاعراب فيه لوجوب ادغام حرف الاعراب.
وأما المستثقل
اعرابه فشيئان ، يستثقل في أحدهما رفعا وجرا ، وفي الآخر رفعا ، فالأول الاسم
المنقوص ، أي الذي حرف اعرابه ياء قبلها كسرة ، فيستثقل الضم والكسر على الياء
المكسور ما قبلها ، وذلك محسوس لضعف الياء ، وثقل الحركتين مع تحرك ما قبلها بحركة
ثقيلة ، فان سكن ما قبلها ، وما قبل الواو ، لم تستثقل الحركتان عليهما ، نحو : ظبي
، ودلو ، وكرسيّ ، ومغزوّ ، وأما الفتحة فلخفتها لا تستثقل على الياء مع كسرة ما
قبلها ، نحو : رأيت القاضي.
ويسمّى هذا
النوع منقوصا لأنه نقص حركتين ، وسمّي نحو : الفتى ، والعصا ، مقصورا ، لكونه ضد
الممدود ؛ أو لكونه ممنوعا من مطلق الحركات ، والقصر : المنع ، والأول أولى ، لأنه
لا يسمّى نحو : غلامي مقصورا وان كان ممنوعا من الحركات الاعرابية أيضا.
هذا ، مع أنه
لا يجب اطراد الألقاب ، وأيضا ، مذهب النحاة أن نحو : غلامي