غير مشهورة في المعنى المقصود ، اعتمادا منه على عنايته [١] ، وينبغي أن يختار في الحدود والرسوم أوضح الألفاظ في المعنى المراد ، ويحترز عن الألفاظ المشتركة ، فكيف باستعمال لفظ هو في غير المعنى المقصود أظهر.

ثم ، وإن نزلنا عن هذا المقام ، وسلمنا أن المركب في الظاهر هو أحد الجزأين أو الأجزاء ، فليس كل اسم مركب إلى غيره غير مشابه لمبنى الأصل : معربا ، بل الاسم المركب إلى عامله ؛ ألا ترى أن المضاف اسم مركب إلى المضاف إليه ، ولا يستحق بهذا التركيب اعرابا ، بل المضاف إليه يستحقه بالتركيب الإضافي ، لأن المضاف عامله ، على قول ، أو الحرف المقدر ، على الآخر ، كما يجيء ؛ وكذا التابع مع متبوعه ، لا يستحق أحدهما بهذا التركيب اعرابا معينا ، وكذا أسماء الحروف الموجودة في أوائل السور ، نحو : حم ، ويس.

قوله «مبني الأصل» ، هذا أيضا من ذاك [٢] ، لأنه اصطلاح مجدّد منه مراد به الحرف والفعل الماضي والأمر ، على ما فسّره في الشرح [٣].

وإن أخذنا لفظ «المبني الأصل» على ما يقتضيه اللفظ من المعنى المشهور ، دخل فيه مطلق الأفعال وإن كانت مضارعة ، إذ أصل جميع الأفعال : البناء على ما ذهب إليه البصرية ؛ فيرد عليه اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر ، وجميع باب ما لا ينصرف.

بلى ، إن اختار مذهب الكوفيين من كون المضارع أصيلا في الإعراب كالاسم ، لتوارد المعاني عليه كما يجيء في بابه ، لم يرد عليه ما ذكرنا.

ولا يرد على تفسيره المبني الأصل بالحرف والماضي والأمر : المصدر [٤] في نحو :

[١] أي على قصده ومراده.

[٢] قوله : هذا أيضا من ذاك ، إشارة ما تقدم من نقده للمصنف بأنه يورد في الحدود ألفاظا غير مشهورة في المعنى المراد منها.

[٣] أي شرح ابن الحاجب على رسالته هذه

[٤] المصدر فاعل لقوله : لا يرد ..